أعلن مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، موافقته على مشروع قرار إصدار «لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر»، متضمنة حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تسهيل عمل شركات الإنتاج الدولية وجعل مصر وجهة أكثر جذبًا لتصوير الأفلام الأجنبية.
■ نافذة رقمية موحدة لإصدار التصاريح
وتنص اللائحة على إنشاء «نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبي»، تتولى إدارتها لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن إنهاء جميع الموافقات والتصاريح اللازمة للتصوير داخل مصر.
وتلزم اللائحة جميع الجهات المعنية بالتصوير بالربط الإلكتروني مع اللجنة، بما يضمن تسهيل الخدمات وتجميع الموافقات في مكان واحد، مع الالتزام بالضوابط الفنية وقواعد الأمن السيبراني.
■ اختصاصات موسّعة للجنة مصر للأفلام
– أسندت اللائحة الجديدة إلى لجنة مصر للأفلام مهام متعددة، تشمل:
– الترويج لمصر كوجهة جاذبة لمشروعات الإنتاج الأجنبية.
– التنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقات السيناريو وتصاريح التصوير.
– تسهيل دخول وخروج معدات التصوير بالتعاون مع مصلحة الجمارك.
– متابعة التصوير وتذليل العقبات أمام شركات الإنتاج الأجنبية.
– تقديم الدعم اللوجيستي اللازم أثناء مراحل التصوير داخل البلاد.
– التعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة لتوفير المعدات والخدمات والأفراد المطلوبة.
– عرض المواقع المسموح التصوير فيها عبر النافذة الرقمية الموحدة.
– التعريف بالقوانين والقرارات المنظمة للتصوير الأجنبي.
– ترشيح شركات إنتاج محلية لتنفيذ المشروعات الأجنبية، إضافة إلى ترشيح الكوادر الفنية المصرية.
– مرافقة فرق الإنتاج الأجنبية في المطارات والموانئ خلال الدخول والمغادرة.
– التنسيق لتقديم حوافز خاصة للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب الإنتاج العالمي.
– إبرام بروتوكولات تعاون مع الوزارات والهيئات ذات الصلة، تتضمن مهام كل جهة ولائحة أسعار الخدمات المقدَّمة.
■ خطوة لتعزيز قدرة مصر على المنافسة عالميًا
ومن شأن اللائحة الجديدة أن تعزز من جاذبية مصر لصناع السينما الدولية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد مسارات العمل، إلى جانب توفير خدمات لوجيستية وتسهيلات مباشرة، بما يضع مصر في موقع تنافسي أفضل على خريطة الإنتاج السينمائي العالمي.
